مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی

سید کمال الدین حسینی  

    .
۱۳۸۷/۰۶/۲۷

آشنايي

تعريف:

  سازمان مردم نهاد به تشكلهايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي  غير حكومتي بصورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس شده و غير انتفاعي، غير سياسي و عضو پذير مي باشد.

ويژگي هاي سازمان هاي مردم نهاد

 1-   غير دولتي بودن

   به اين معني كه اين سازمانها براساس يك تصميم دولتي تاسيس نمي شوند بلكه با انگيزه و ماهيتي كاملا" غير دولتي شكل مي گيرند. اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي مؤسس آنها مي باشند و سازمان جزئي از تشكيلات بدنه عمومي دولت دانسته نمي شود.

2-   غير انتفاعي بودن

 به اين معني كه دستيابي به درآمد وسود هدف نهايي سازمان تلقي نشود و در صورتيكه فعاليت درآمد زايي را دنبال كند كليه درآمدهاي حاصله صرف هزينه هاي مربوط به فعاليت ها و اهداف سازمان گردد تصميم اوليه و يا هرگونه رويكرد آنها به سوي فعاليت اقتصادي تنها با يافتن سود انحراف اساسي از مسير صحيح مي باشد. نهادهاي مردمي به مفهوم واقعي كلمه هميشه غيرانتفاعي است و با بالابردن كيفي و كمي فعاليتهاي خود به جذب كمك هاي مردمي حتي دولت مي پردازد. .

3-    خود جوش  بودن و تمايل به استقلال

به اين معني كه اين سازمانها سعي مي كنند براي تحقق اهداف خود تا حد امكان از درجه استقلال بالايي برخوردار باشند سازمانهاي مردم نهاد بايستي خود جوش و برآمده از مردم باشد يعني مردم خود به اين نتيجه برسند كه با حركتي دسته جمعي هرچند در اندازه كوچك، با جمع آوري از منابع ملي و بين المللي و نيز نيروهاي انساني علاقمند گره اي از مشكلات جامعه بگشايند.

4-    داشتن هدف مشخص

زمينه فعاليت سازمانها متناسب با اهداف آنها مشخص است ، معمولا" هر سازماني يكي از اهداف علمي ، بهداشتي ، خدماتي، زيست محيطي ، فرهنگي ، اجتماعي ، ادبي ، و . . . را دنبال مي كند.    ماهيت اينگونه نهادها ، برقراري تماس هاي مداوم با مسئولان و مردم ، بالابردن آگاهي عمومي ، شناسايي و همكاري با نهادهاي همفكر، نظارت و شناسايي نقاط ضعف تشكيلات دولتي تلاش براي رفع آنها با بكارگيري مهارتهاي خاص خود از راه مشورت دادن به قانون گذاران و سياست گذاران ، اجراي داوطلبانه قوانين شانه به شانه مجريان دولتي وجمع آوري ، نگهداري و استفاده از اطلاعات است.

 كاركرد سازمانهاي مردم نهاد

يك سازمان مردم نهاد براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود از شيوه ها و روشهاي متفاوتي بهره مي گيرد كه مي توان آنها را در هشت مورد دسته بندي و بررسي نمود كه عبارتند از :

 1-     جمع آوري ، ارزيابي و انتقال اطلاعات 

يكي از كاركردهاي مؤثر و مشخص سازمانهاي مردم نهاد ، حد واسط بودن بين دولت و جامعه است كسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه هاي پائين تر ، يعني تك تك افراد جامعه و با برعكس آن به شاخه هاي پائين تر – يعني تك تك افراد جامعه و يا برعكس آن يعني جمع آوري اطلاعات در چارچوب موضوع فعاليت و ارائه آن به دولت مي تواند بصورت يك تعامل في ما بين و از كاركردهاي اساسي يك سازمان مردم نهاد در توسعه فرهنگي و اجتماعي به شمار آيد.

 2-     ارائه پيشنهاد به دولت

   بسياري از سازمانهاي مردم نهاد  تلاش مي نمايند تا با ارائه راهكارهاي اجرائي و يا تئوريك در زمينه هاي موضوعي مختلف به دولت كمك نمايند، اين عمل ضمن اينكه  مي تواند دولت را در پيشبرد اهداف و سياست هايش كمك نمايد باعث ايجاد تعامل بر پايه اعتماد بين دولت و نهادهاي غير دولتي مي گردد. به عنوان مثال سازمانهاي مردم نهاد با ارائه و انجام پروژه هاي خرد و كلان در موضوعات مختلف دولت را در رسيدن به هدف مبتني بر توسعه پايدار كمك مي نمايد.

  3-     اقدامات حمايتي و وكالتي

 يكي از كاركردهاي مؤثر و رايج در سازمانهاي مردم نهاد ، انجام اقدامات حمايتي به  اشكال مختلف و ارائه خدمات به فرد فرد جامعه مي باشد . اين امر با اهداف بشر دوستانه اتفاق مي افتد و سازمانهاي مردم نهاد را در شمار نهادهاي حمايتي در يك جامعه قرار مي دهد.

 4 -آموزش ، پژوهش و انجام مطالعات

 سازمانهاي مردم نهاد در كنار نهادهايي كه رسما" به اين كار اشتغال دارند مي توانند در مقياس هايي كوچكتر به آموزش گروه هايي از جامعه بپردازند كه فرصتي براي بهره مندي از آموزشهاي رسمي جامعه ندارند و يا نوع آموزش به گونه ايست كه نهادهاي رسمي آن را تامين نمي كنند به عنوان مثال سازمانهاي مردم نهادي كه با موضوعات خانواده يا تربيتي فعاليت مي كنند مي توانند با آموزشهاي مناسب و مورد نياز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء  سطح بينش والدين به منظور تحكيم بنيان خانواده ها كمك نمايند از سويي  ديگر عنصر پژوهش و تحقيق نيز از اصول اساسي توسعه يك جامعه به شمار مي رود، سازمانهاي مردم نهاد مي توانند با تشكيل گروه هاي كارشناسي رسمي در محيط هاي مورد نياز جامعه دست به پژوهش هاي كلي و يا موردي زده و نتايج آن را در اختيار بخش دولتي مربوط به آن قرار دهند و يا به اطلاع عمومي برسانند.

 5-   ايجاد تشريك مساعي

برخي از سازمانهاي مردم نهاد با ارائه راه كارهاي اجرايي و يا نظري به برخي از افراد و يا حتي دولت در انجام برنامه ها و يا پروژه هايي منطبق با اصول اساسنامه اي خود كمك نموده و با آنان همكاري دارند.

 6-   جمع آوري و ارائه كمك هاي حقوقي و بشردوستانه :

يكي از مسائل كه همواره جوامع انساني با آن درگير هستند معضلات اجتماعي از قبيل فقر ، مصرف مواد مخدر  ، شيوع برخي بيماريها  ، اشاعه فساد و بي بند و باري  ، معضلات زيست محيطي  ،تنش هاي اجتماعي ، فقر فرهنگي  ، فاصله هاي زياد طبقاتي  ، فقدان فرهنگ مناسب شهر نشيني و صدها مورد ديگرمي باشد كه اگرچه نهادها و سازمانهاي دولتي و رسمي  ، به منظور غلبه بر اين معضلات همواره برنامه ها و سياست هايي را اعمال  مي نمايند و بودجه هايي را سالانه مصروف اين بخش مي سازند اما نقش مشاركتي سازمانهاي مردم نهاد و تشكلهاي محلي مي توانند  ، كمك مؤثري در اين راه باشند.

 7-كاركرد رواني تبليغاتي :

اين روش به ويژه از سوي سازمانهاي حقوق بشري و زيست محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد  ، انتشار خبرنامه هاي  ، برگزاري نشست ها و سخنراني ها در جلسات سازمانهاي دولتي و غيردولتي در مورد موضوعي خاص  ، اين كاركرد را عينيت مي بخشد 

بنابراين در يك جمع بندي كلي مي توان براي سازمانهاي مردم نهاد كاركردهاي زير را بيان نمود.

  *اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي و آموزش

*جلب مشاركت هاي مردمي در زمينه هاي مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسيج عمومي

*ايجاد گسترش و تقويت هماهنگي بين بخش هاي دولتي و مردم

*گسترش نظارت عمومي

*ارزيابي پروژه ها و فعاليتهاي عمومي

*افزايش بهره وري در استفاده از منابع

*ارائه راهكارها و پيشنهادها به دولت به منظور كمك به رفع مشكلات و نارسايي ها

*پايداري در توليد و مصرف منابع طبيعي و محيط زيست ( بيابان زدايي ، درخت كاري)

*منابع توليد ( بازاريابي  ، بهره برداري پايدار  ، توسعه  ، حفظ )

*ارائه خدمات به بخش عمومي جامعه و بخش دولتي ( امدادرساني  ، امور خيريه اي  ، بهداشتي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي به همكاري با بخش دولتي در اجراي پروژه ها )

*همكاري با ارگان هاي دولتي : اقدامات مشترك براي پيشبرد برنامه ها

لازم به ذكر است كه دامنه فعاليت سازمانهاي مردم نهاد ( متناسب با امكانات و تجهيزات ، منابع انساني و اهداف آن متفاوت است برخي از آنها تنها در سطح استان يا شهرستان  ، برخي در گستره ملي و برخي ديگر نيز فراتر از آن و سطوح بين المللي فعاليت مي كنند.

 

مراحل تاسيس سازمان مردم نهاد

اولين گام در خصوص تشكيل سازمان مردم نهاد آگاهي داشتن از تعريف آن ، نوع فعاليت و اهداف آن مي باشد كه در مورد آنها قبلا مطالب لازم ارائه شده است لذا بر اساس آئين نامه اجرايي تاسيس فعاليت سازمانهاي مردم نهاد مصوب هيات محترم دولت مورخ 8/5/84 براي سازمانهاي مردم نهاد متناسب با موضوع فعاليت ، حقوق و تكاليفي  به شرح ذيل است :

الف )  حقوق :

1.       ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي

2.       اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در فرآيند برنامه ريزي دستگاهها ، بررسي آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي و كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي آنها از طريق انعقاد قرارداد با آنها

3.       برگزاري اجتماعات و راهپيمائيها در جهت تحقق اهداف سازمان

4.       انتشار نشريه

5.      حق دادخواهي در مراحل فضايي و شبه قضايي

ب ) تكاليف:

 سازمانهاي مردم نهاد مكلف هستند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دوره پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي تحويل دهند و ليكن چنانچه حسب  مورد مرجع نظارتي گزارشي از عملكرد سازمان براي مقطع خاصي درخواست نمايد سازمان مكلف به ارائه آن مي باشد.

لذا چنانچه عده اي با آگاهي از تعريف سازمان مردم نهاد و كاركردهاي آن قصد ايجاد چنين سازماني را داشته باشد مي توانند در صورت داشتن شرايط ذيل اقدام نمايند.

1-      داشتن حداقل 18 سال تمام

2-      تابعيت ايراني

3-      عدم سوء سابقه محكوميت كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد.

4-      حداقل 5 نفر متقاضي باشند.

5-      در صورت تخصصي بودن موضوع حداقل 2 نفر از متقاضيان صاحب تخصص باشند. 

         در صورتي كه افراد متقاضي شرايط فوق را دارا باشند بايد:

1-       موضوع فعاليت خود را مشخص كنند.

2-       محدوده جغرافيايي فعاليت را معين كنند.

3-       نامي را براي سازمان خود متناسب با موضوع فعاليت انتخاب نمايند (بهتر است اعضاي هيات

مؤسس ضمن مشورت با كارشتاس دبيرخانه هيات نظارت ،با مراجعه به ثبت شركتها در مورد نام انتخابي مشورت نموده و نام منتخب را در آن سازمان رزرو كنند)

متقاضيان تاسيس ، تحت عنوان هيات مؤسس چنانچه  قصد فعاليت در محدوده يك شهرستان و با محدوده كوچكتر را دارند بايد به دبيرخانه هيات نظارت شهرستان واقع در فرمانداري محل مراجعه نمايند و ليكن چنانچه سطح فعاليت، استان باشد بايد به دبيرخانه هيات نظارت استان مستقر در دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري مراجعه شود و در صورتي كه قصد انجام فعاليت در محدوده ملي باشد به دبيرخانه هيات نظارت ملي واقع در دفتر امور اجتماعي وزارت كشور مراجعه شود و ضمن دريافت فرم تقاضا نامه ، نسبت به تكميل آن و تحويل به دبيرخانه هاي فوق الذكر اقدام گردد.

* تقاضا نامه داراي ويژگي هايي به شرح ذيل است :

1-      نام سازمان

2-      اهداف سازمان

3-      معرفي فرد نماينده هيات مؤسس

4-      محل امضاء

5-      تكميل فرم مشخصات هيات مؤسس و ....

هيات مؤسس  پس از تكميل و امضاي تقاضا نامه آن را تحويل دبيرخانه هيات نظارت مي دهند تقاضا نامه پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاعات لازم به مجموعه كارشناسي تحويل مي گردد و كارشناسان حوزه در خصوص تقاضاي واصله ، اظهار نظر مي كنند و نظر ايشان براي تاييد هيات نظارت ارسال مي شود در صورت تاييد تقاضا ، مداركي به شرح ذيل جهت تكميل در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

1- فرم مشخصات فردي : ( سه سري با الصاق عكس تكميل گردد )(نمونه فرم شماره 2)

2- اساسنامه ( تيپ )

3- فرم صورتجلسات هيات مؤسس (نمونه فرم شماره 3)

   اعضاي هيات مؤسس نيز ضمن تكميل مدارك فوق الذكر يك قطعه عكس از هر يك از اعضاء بر روي فرمهاي مشخصات فردي( سه سري) الصاق نموده و به همراه تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات صفحه آخر شناسنامه اعضاء ( سه سري ) را تحويل دبيرخانه مي نمايند.

    ** اساسنامه تدوين شده مي بايست داراي مشخصات ذيل باشد :

1-      اهداف سازمان

2-      موضوع فعاليت

3-      مدت فعاليت

4-      مركز اصلي فعاليت

5-      نحوه ايجاد شعب

6-      احكام و تشكيلات سازمان و نحوه انتخاب و شرح وظايف و مسئوليتهاي آنها

7-      صاحبان امضاهاي مجاز

8-      شرايط پذيرش عضو

9-      منابع تامين درآمد و دارايي

10-    نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه

11-    نحوه انحلال

12-    مشخص ساختن وضعيت دارائيها بعد از انحلال

13-    محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان

همچنين اساسنامه بايد بر راي گيري از تمام اعضاء براي انتخاب مديران و تصميمات مهم تصريح نمايد.

فرم صورتجلسات شامل اولين جلسه هيات مؤسس است و چنانچه ساختار سازمان هيات امنايي باشد مي بايست صورتجلسات انتخاب هيات امناء ، هيات مديره و مدير عامل و سمت (نمونه فرمهاي شماره 4 و 5 و 6.7 ) تكميل گردد.

هيات مؤسس مدارك فوق الذكر را تكميل نموده و تحويل دبيرخانه مي دهند كارشناس مجموعه مدارك را بررسي نموده و در صورت عدم وجود نقص يا اشكال اقدام به انجام استعلام ازمراجع ذيربط ( دستگاه تخصصي .اداره اطلاعات .پليس اطلاعات وامنيت عمومي فا ) ونيزمراكز تشخيص هويت مي نمايد كه در اين مورد لازم است اعضاي هيات مؤسس با معرفي نامه ايي كه از طرف دبيرخانه هيات نظارت براي آنها صادر مي شود به مراكز انگشت نگاري مراجعه و پاسخ آن را  براي درج در پرونده تحويل نمايند. پس از كسب پاسخ استعلامها در صورتيكه پاسخها مثبت باشد پرونده براي اظهار نظر هيات نظارت ارسال مي گردد و پس از تاييد هيات نطارت پروانه با امضاي رئيس هيات نظارت( وزير ، استاندار، فرماندار ) صادر مي گردد و بعد از آن معرفي به ثبت شركتها ومؤسسات صورت مي پذيرد كه به دو شيوه عمل مي گردد.

الف ) در ساختار هيات امنايي همزمان بعد از صدور پروانه فعاليت معرفي به ثبت صورت مي پذيرد.

ب ) در ساختار مجمع عمومي اعضاء ( هيات مؤسس ) بعد از صدور پروانه فعاليت و برگزاري مجمع عمومي عادي براي انتخاب هيات مديره و تاييد اساسنامه به ثبت معرفي مي گردد.

نقش مديريت در سازمانهاي مردم نهاد

مديران در سازمانهاي مردم نهاد انسانهاي اثر گذار هستند كه علاوه بر درك مسئله مشكل را احساس مي كنند و به دنبال ريشه يابي آن مي گردند در چنين سازمايي  بيشترين بار به دوش فردي است كه بيشتر از سايرين به اين مهم پرداخته است.

روشهاي مديريتي در سازمانهاي مردم نهاد متفاوت است با سازمانهاي بعدي است  زيرا معمولا" در اين سازمانها همه اعضاء نسبت به سازمان احساس مسئوليت مي كنند.نقش مديريت در تقويت و قدرت بخشيدن به اين همكاري زمينه ساز تقويت فرهنگ كار گروهي مي شود بر عكس ضعف در مديريت و رهبري يك سازمان ضمن اينكه بايد همواره فضا را براي مشاركت ديگر اعضاء پديد آورد نبايد به هر دليلي مانع حضور افكار واستعدادهاي نو و توانمند در شكل خود شود همچنين مديريت سازمان بايد در نظر داشته باشد كه شرايطي را فراهم سازد تا هر كدام از اعضاء رسمي سازمان مي توانند به راحتي و در فضايي سالم به وظايف خو در قبال سازمان عمل نمايند تا سازمان مي توانند به راحتي و در فضايي سالم به وظايف خود در قبال سازمان عمل نمايند تا سازمان از انحرافات احتمالي مصون بماند.

ضعف مديريت در سازمان يكي از عوامل مهم عدم موفقيت و تداوم فعاليت هاي سازمان مردم نهاد مي باشد و موجب هدر رفتن انرژي ها خواهد شد.

سياستگذاري برنامه ريزي و مديريت نقش بسيار مهمي در كار سازمانهاي مردم نهاد دارد و چنانچه ماهرانه و درست انجام شود مي تواند بسياري از مشكلات را از ميان بردارند و اثر بخشي و كار اين سازمان را تا حد زيادي افزايش دهد.

 عوامل مؤثر در موفقيت سازمانهاي مردم نهاد

به طور كلي سازمانهاي مردم نهاد بايد سعي كنند  (( اثر بخشي )) و (( كارآيي )) سازمان خود را بهبود بخشند. براي افزايش اثر بخشي بايد فعاليت هاي  (( تعيين هدف )) ، (( سياست گذاري )) و (( برنامه ريزي )) به درستي و با دقت و ظرافت هاي لازم انجام شود.

در افزايش كارآيي نيز سازمانهاي مردم نهاد بايد روي به چهار محور اساسي كار كنند :

 (( مشاركت )) (( مديريت )) (( جذب و نگهداري عضو )) (( بستر سازي ))

   1 .مشاركت :

مشاركت بايد بعنوان يك اصل اساسي در همه فعاليت هاي سازمانهاي مردم نهاد مورد توجه قرار گيرد براي دستيابي به مشاركت اين سازمانها بايد به ايجاد بستر و انگيزه بپردازد. اين كار مي تواند از راه هاي زير انجام شود.

    ايجاد فضاهاي كاري جذب كننده و با نشاط

    ايجاد حس وابستگي و دلبستگي در اعضاء

   طراحي پروژه هايي كه اثر قابل مشاهده داشته باشند.

   محسوس كردن نتايج پروژه ها و فعاليت هايي كه قابل مشاهده نيست.

2.مدمديريت : 

در زمينه مديريت كارهاي زير مي تواند به افزايش كارآيي سازمانهاي مردم نهاد كمك كنند .

مديريت مشاركتي بايد سرلوحه برنامه هاي مديريتي سازمانهاي مردم نهاد باشد  و اين سازمانها بايد به طراحي نظام هاي مديريتي مشاركتي و جمعي بپردازند.

سازمانهاي مردم نهاد نبايد اجازه دهند شيوه هاي اقدام آنها دچار يكنواختي و ركود و تكرار گردد و بايد همواره از شيوه هاي مناسب و نو استفاده كنند.

آنها با بايد سازماندهي تشكلها و سازمانهاي خود را مطابق با شرايط و امكانات و واقع بينانه انجام دهند و لازمه اين امر موارد ذيل است :

  آينده نگري  نرمي دوري از ديوان سالاري ايجاد حداكثر كارآيي براي اعضاء به رعايت ويژگي مردمي بودن

آنها بايد به منظور حفظ سلامت مالي در سازمان مانع از ايجاد يك چرخه بسته مالي در درون تشكيلات خود شوند و براي شكستن چرخه بستر مالي پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد.

تاكيد بر دريافت درآمد از راه مشاركت مردمي

انجام فعاليت هاي درآمد را بصورت شفاف و مشاركت اعضاء و امكان نظارت آنها

تغيير تركيب مسئولان و مديران و بازرسان در دوره هاي خاص به منظور كاهش خطر سوء استفاده

استفاده از تدبيرها و نوآوري براي كاهش نياز مالي سازمان مانند استفاده از امكانات اعضاء

1-   جذب عضو :   سازمانهاي مردم نهاد بايد براي جذب عضو در افراد انگيزه هاي فردي و اجتماعي ايجاد كنند همچنين آنها بايد سازمان خود را به جامعه معرفي نمايند.

2-   بستر سازي : سازمانهاي مردم نهاد نه تنها در تشكل خودشان بلكه در سطح كلان نيز بايد فعال باشند آنها نبايد به انتظار مناسب شدن شرايط بمانند بلكه بايد براي ايجاد شرايط مناسب خود اقدام كنند.

 اين سازمانها بايد در حوزه فعاليت خود در اجتماعي بستر سازي كنند آنها بايد با در پيش گرفتن سياست پافشاري استمرار و ايستادگي سعي كنند اهميت و ضرورت وجود

تشكلهاي داوطلبانه و انجام همكاري هاي لازم توسط آنها را به مسئولان بباورانند و خواسته هاي خود را از راه ايجاد شبكه تخصصي پيگيري كنند همچنين آنها بايد با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها و نيز با استفاده از ظرفيت هاي گوناگون و بالاي آن سازمان هاي مردم نهاد را به جامعه معرفي كنند .

 جذب منابع مالي :  داشتن منابع مالي براي اجراي پروژه ها و انجام فعاليت هاي ساطمان كمك مؤثري در جهت رسيدن به اهداف سازمان مي باشد . بعنوان مثال برگزاري كارگاههاي آموزشي ضمن آنكه موجبات بالا رفتن سطح اطلاعات شركت كنندگان را فراهم مي سازد براي جذب منابع مالي نيز ضروري مي باشد.

3-بالا بردن توان علمي و موضوعي اعضاء توانمند سازي افراد در زمينه هاي مختلف ازضروريات يك سازمان است. اگر سازمانهاي غير دولتي فاقد برنامه هاي مستمر آموزشي براي بالابردن علمي و موضوعي اعضاء خود باشند مطمئنا" از رسيدن به موفقيت باز خواهند ماند.

4-      بالابردن توان ارتباطات : سازمانهاي مردم نهاد بايد براي برقراري ارتباط با ديگر افراد حقوقي و حقيقي توانائي خود را افزايش دهد.

 

راههاي جذب و مديريت مالي سازمانهاي مردم نهاد

 سازمانهاي مردم نهاد ايران براي تامين بودجه خود مي توانند چهار راهكار كلي را در پيش بگيرند

 نخست: تامين بودجه از حق عضويت اعضاء و كمك هاي مردمي

  دوم: تامين بودجه از طريق انجام فعاليت هاي  مانند فعاليت هاي پژوهشي آموزشي خدماتي

  سوم: دريافت كمك هاي دولتي مانند كمك از دستگاههاي تخصصي و مرجع

 چهارم : دريافت كمك و گرفتن پروژه از سازمان هاي بين المللي و غير دولتي

 براي چگونگي استفاده از منابع مالي راهكارهاي متعددي وجود دارد در مجموع  هزينه نمودن در ميان است سازمانهاي مردم نهاد مي توانند در رده صرفه جو ترين و كارآمدترين سازمانها قرار گيرند .

براي اين كار صحيح منظم و دقيق بودن حسابرسي حياتي است . حسابها مي بايست نگهداري شده و به هيچ فردي اجازه داده نشود كه كل سرمايه سازمان را كنترل نمايد. گزارش هاي مالي نيز بايد به صورت منظم تهيه نمود و همواره در دسترس باشند تا در صورت لزوم در اختيار افرادي كه آن سازمان مي خواهد به آنها مراجعه نمايد قرار گيرد. بيشتر تامين كنندگان مالي انتظار دريافت نوعي گزارش مالي را در ازاي حمايت خود دارند و مطمئنا" براي يك سازمان يادآوري اين نكته كه پول دريافتي تنها براي پيشبرد اهداف سازمان بوده است و لذا مي بايست همواره پاسخگوي چگونگي خرج كردن آن باشد هيچگونه ضرري به همراه نخواهد داشت.

 

 

اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي (شركتها و مؤسسات) و اجتماعي عده‌اي از افراد انساني تشكيل يافته‌اند  كه قانونگذار جهت امكان دادن به فعاليت اين مجموعه براي آنها شخصيتي جدا از شخصيت افراد تشكيل دهنده آن قائل شده است .

بر اساس ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است دارا شود مانند حقوق وظايف ابوت و نبوت و مانند آن، بنابراين شخص حقوقي داراي نام، دارائي ، اقامتگاه ، تابعيت مستقل از شخص حقيقي مي باشند .

اشخاص حقوقي به دو دسته تقسيم مي شوند:

ـ اشخاص حقوقي، حقوق عمومي

ـ اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي :

اشخاصي هستند كه مرتبط با دولت هستند. بنابراين با شناسايي شخصيت حقوقي براي يك دولت ، اشخاص حقوقي مرتبط با آن دولت نيز داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. مانند كليه وزارتخانه ها و دانشگاههاي دولتي

اشخاص حقوقي، حقوق خصوصي  :

اين اشخاص زماني شكل مي گيرند كه يك يا چند نفر براي رسيدن به هدف تعيين شده‌اي با يكديگر جمع شوند. اين اشخاص نيز دو نوع مي باشند:

1ـ انجمن ها: هدف آنها، جلب منافع مادي براي مؤسسين و يا مسئولين انجمن نيست . از مصاديق بارز كه ارتباط مستقيم با موضوع بحث دارد  سازمانهاي مردم نهاد مي باشند.

2ـ شركت‌ها : هدف مؤسسين و مسئولان آنها جلب منافع مادي است، اين نوع از شركتها خود بر دو قسم است كه از موضوع بحث ما خارج است.

اقامتگاه اشخاص حقوقي :

ملاك تغيير اقامتگاه اشخاص حقوقي

همانگونه كه مي دانيم سازمان مردم نهاد پس از تأسيس و ثبت داراي شخصيت حقوقي مي گردد. بنابراين قوانين و مقررات موضوعه حاكم در رابطه با تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي مي باشند.

دراين زمينه با دو نص قانوني مواجه هستيم؛ از يك طرف  در ماده 590 قانون تجارت آمده است: « اقامتگاه شخص حقوقي، محلي است كه در اداره شخص حقوقي در آنجا است .» از طرف ديگر ماده 1002 قانون مدني در ذيل ماده تصريح دارد: «اقامتگاه اشخاص حقوقي ، مركز عمليات آنها خواهد بود.»

بر اين اساس ،حقوقدانان درباره اقامتگاه اشخاص حقوقي ،اختلاف نظر دارند.

1ـ برخي معتقدند از آنجا كه هميشه مركز عمليات و اداره با همديگر قابليت انطباق دارند لذا تعارض بين اين دو ماده وجود ندارد . اين نظر قابل پذيرش نيست زيرا منظور از مركز عمليات در فعاليت سازمانهاي غير دولتي برابر با تقسيمات كشور ممكن است در سطح شهرستان، استان و يا ملي باشد و منظور از مركز اداره، محل تشكيل جلسات هيأت مديره و جلسات مجامع عمومي است، بنابراين در عمل مشاهده مي كنيم بيشتر سازمانهاي مردم نهادي كه در سطح ملي و استان فعاليت مي كنند و محل اداره آنها در مركز كشور و يا استان مي باشد در حالي كه محل فعاليت و تشكيل جلسات و مجامع عمومي هيأت مديره آنها در سطح كشور و استان است.

2ـ برخي معتقدند از آنجا كه ماده 520 ق.ت در سال 1311 تصويب گرديد و از طرف ديگر ماده 1002 ق.م در سال 1313تصويب شده است ماده 1002 ق. م . به دليل موخرالتصويب بودن ناسخ ماده 590 ق. ت است.

اين نظر نيز قابل پذيرش نيست زيرا مطابق مقررات اصولي ، قاعده نسخ در مواردي قابل اعمال است كه سنخيت هر دو قانون يكي باشد يعني هم قانون مقدم التصويب و هم قانون مؤخر التصويب هر دو عام باشند و يا خاص.

لذا قانون عام مؤخر التصويب ، نمي تواند ناسخ قانون خاص مقدم التصويب باشد. از آنجا كه در بحث اقامتگاه اشخاص حقوقي ، قانون مدني، قانون عام و قانون تجارت ،قانون خاص است ماده 1002 ق .م ولو آنكه مؤخر التصويب باشد نمي تواند ناسخ ماده 590 ق. ت  باشد .

لازم به ذكر است درماده 3 طرح اساسنامه پيشنهادي اين دفتر از اصطلاح «مركز اصلي» استفاده شده است. همچنين در اساسنامه هايي كه مؤسسين و مسئولان تشكل‌ها تنظيم مي  نمايند و يا در مجامع عمومي، ممكن است اصطلاح «مركز امور مهم» مطرح شده باشد كه منظور از اين دو اصطلاح نيز مركز اداره يعني محل تشكيل جلسات هيأت مديره و مجامع عمومي است .

2ـ تابعيت :

تعيين تابعيت سازمانهاي مردم نهاد:

اشخاص حقوقي، مستند به ماده 591 قانون تجارت، «تابعيت ملكي كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است را دارا مي باشند.» بنابراين هيچ عامل ديگري غير از اقامتگاه، نقشي را در تعيين تابعيت اشخاص حقوقي ايفاء نمي كند، لذا منظور از تابعيت مؤسسين در آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد ، تابعيت جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين اشخاصي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را ندارند نمي توانند به عنوان مؤسس در تأسيس سازمان اقدام نمايند. بر اين اساس مديران، مسئولان و بازرسان اين سازمانها نمي توانند از اشخاص خارجي انتخاب گردند.

از سوي ديگر در ماده 21 قانون ثبت شركتها (مصوب 1310) آمده است: «هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد ايراني محسوب مي شود.» اين ماده در خصوص سازمان‌هاي مردم نهاد مصداق ندارد زيرا مؤسسين اين سازمان‌ها مي بايست الزاماً ايراني باشند.

سؤال : آيا تابعيت سازمان مردم نهاد قابل تغيير است؟ به عبارت ديگر آيا مجامع عمومي مي توانند تابعيت سازمان را تغيير دهند؟

پاسخ: تابعيت يك امر سياسي است و اعطاء و سلب  آن در دست قانونگذار است و قوانين و مقررات حاكم بر هر كشور ، ملاك اعطاء آن را بيان ميكند. در كشور ما نيز قانونگذار با وضع ماده 591 ق. ت ملاك تابعيت را بيان نموده است بنابراين اشخاص تشكيل دهنده سازمان نمي توانند به سازمان اعطاء تابعيت نمايند و يا از آن سلب تابعيت كنند . همچنين  قانونگذار در سال 1347 با علم و آگاهي و جلوگيري از ايجاد شبهه مبادرت به وضع قانون نموده و مقرر داشته : «هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد.» بنابراين تغيير تابعيت سازمان  مردم نهاد در ايران، توسط مجمع عمومي و يا هيچ مقام ديگري امكان پذير نيست .

3ـ هيـأت مؤسس و وظايف آن:

هيـأت مؤسس ، اشخاصي هستند كه براي تأسيس سازمان اقدام مي نمايند.

بنابراين مستند به تبصره ماده 17 آئين نامه هيأت وزيران ، هيأت مؤسس بايد حداقل 5 نفر باشند . همچنين نظر به اينكه تشكيل مجمع عمومي مؤسس در سازمانهاي مردم نهادي كه به صورت هيأت امنايي تشكيل مي گردند. ضروري نيست و وظايف مجمع عمومي مؤسس در  اين نوع سازمانها بعهده هيأت مؤسس مي باشد، لذا انتخاب اولين مديران و بازرسان به موجب صورتجلسه‌اي كه به امضاء هيـأت مؤسس خواهد رسيد  و بر اساس شرايط مقرر درماده 17 آئين نامه‌ هيأت وزيران انتخاب مي گردد.

4ـ مجامع عمومي :

الف) مجمع عمومي مؤسس

ب) مجمع عمومي عادي

ج) مجمع عمومي فوق‌العاده

الف) مجمع عمومي مؤسس

صلاحيت  وظايف مجتمع عمومي مؤسس:

ـ تصويب اقدامات مؤسسين :

قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس، اقدامات متعددي را مؤسسين انجام داده‌اند كه مجمع عمومي مؤسس بايستي آن را تصويب نمايد.

بايد توجه داشت در اين بخش با دو اصطلاح روبرو هستيم، هيـأت مؤسس( مؤسسين) و مجمع عمومي مؤسس . منظور از هيأت مؤسس (مؤسسين) اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل سازمان اقدام نموده اند حال آنكه منظور از مجمع عمومي مؤسس، اجتماع مؤسسين واعضايياست كه تا تشكيل سازمان ، درجلسه خاصي تحت عنوان مجمععمومي مؤسس حاضرمي‌شوند.

تصويب اساسنامه شركت

ممكن است مجمع عمومي، اساسنامه پيشنهادي مؤسسين را عيناً تصويب نمايد و يا ممكن است همراه با اصلاحاتي آن را تصويب كند، به عبارت ديگر دست مجمع عمومي مؤسس در تغيير اساسنامه پيشنهادي مؤسسين باز است.

نكته: قبل از آنكه مجمع عمومي مؤسس، اساسنامه پيشنهادي مؤسسين را تصويب نمايد اصطلاحاً به آن «طرح اساسنامه» اطلاق مي گردد؛ اما پس از آن تصويب در مجمع عمومي مؤسس، عنوان طرح از آن برداشته شده و بدان اساسنامه اطلاق مي گردد.

ـ انتخاب اولين مديران و بازرسان سازمان

تعيين روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي اعضاي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در  آن منتشر خواهد شد.

در خصوص بند سوم و چهارم بايد توجه داشت هم مجمع عمومي مؤسس و هم مجمع عمومي عادي داراي صلاحيت هستند اما تفاوت امر در آن است كه انتخاب اولين مديران و بازرسان و روزنامه كثيرالانتشار با مجمع عمومي مؤسس است اما انتخاب مديران، بازرسان و تعيين روزنامه كثيرالانتشار بعدي با مجمع عمومي عادي است.

نكته: اكثريت لازم براي تشكيل و اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم و در مجمع عمومي مؤسس:

1ـ اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع در بار اول حضور نصف مؤسسين و يا اعضايي كه عضويت رسمي آنها پذيرفته شده است.

2ـ اكثريت لازم جهت تشكيل در بار دوم حضور يك سوم مؤسسين و يا اعضاء عضويت رسمي آنها پذيرفته شده است. در غير اينصورت عدم تشكيل سازمان اعلام مي گردد.

3ـ اكثريت لازم براي اتخاذ تصميم ، كليه تصميمات مجمع عمومي مؤسسين با اكثريت دو سوم آراء حاضرين در جلسه به تصويب خواهد رسيد.

ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

صلاحيت اين مجمع را مي توان در سه مورد ذيل بيان كرد:

تغيير در مفاد اساسنامه:

مجمع عمومي فوق‌العاده ، اختيار كامل دارد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موضوعه كشور، هر گونه تغييري را در اساسنامه سازمان اعمال نمايد، ليكن در اين تغيير نبايد موادي تصويب شود كه مغاير با قوانين امري يا شرع مقدس است .

نكته: اكثريت لازم براي تشكيل و اتخاذ تصميم در مجمع عمومي عادي:

ـ بار اول ، حضور نصف به علاوه يك اعضايي كه حق رأي دارند.

ـ بار دوم حضور  هر تعداد از اعضاء تشكيل  مي گردد.

ـ تصميمات عادي با اكثريت نصف بعلاوه يك حاضرين در جلسه، لازم‌الاجراست مگر در 9 مورد انتخاب  مديران و بازرسان كه با اكثريت نسبي اعضاء حاضر در مجمع به تصويب خواهد رسيد.

تغيير در سرمايه شركت:

در ماده 7 اساسنامه، دارايي سازمان بايد مشخص گردد ، اين دارايي اعم از منقول و غير منقول مي باشد كه معمولاً  نوسط هيأت مؤسس برآورد مي شود و در طرح اساسنامه درج مي گردد.

بايد توجه داشت تصويب دارايي سازمان با اولين مجمع عمومي اعضاء  است كه در آن اساسنامه تصويب مي نمايد ، بنابراين هر گونه تغيير، اعم از افزايش و يا كاهش دارايي ، توسط مجمع عمومي فوق‌العاده صورت مي پذيرد .

لازم به ذكر است با توجه به اينكه سازمان مردم نهاد، سازماني غير تجاري و غير انتفاعي است لذا در تأسيس آن كاهش و يا افزايش  دارايي، نقش خاصي را ايفا نمي كند و صرفاً براي اطلاع و آگاهي اعضاء‌ و مديران از دارايي آن سازمان مي‌باشد،‌بنابراين مفاد ماده 5 لايحه اصلاح قانون تجارت مبني بر اينكه: « در  موقع تأسيس، سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.»  شامل سازمان هاي مردم نهاد نمي گردد.

انحلال قبل از موعد:

ممكن است  سازمان نتواند پس از گذشت مدتي ادامه فعاليت دهد، يا به دلايلي ادامه فعاليت سازمان به  مصلحت نباشد . يا اينكه به اهداف  تأسيس دست يافته باشد و يا حتي ممكن است نتواند در جهت اهداف تعيين شده فعاليت نمايد. از سوي ديگر مدت فعاليت اكثر سازمانهاي مردم نهاد در اساسنامه نامحدود مي باشد كه در اين قبيل موارد ، تصميم به انحلال قبل از موعد از وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده است.

نكته: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده:

ـ بار اول ، حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضايي كه حق رأي دارند.

ـ بار دوم ، حضور يك سوم كليه اعضاء بعلاوه يك كه حق رأي دارند.

ـ اكثريت لازم براي اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي فوق العاده دو سوم آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع كه حق رأي دارند مي باشند.

ج) مجمع عمومي عادي

ـ صلاحيت مجمع عمومي عادي

مستند به ماده 86 ل.ا. ق. ت . اين مجمع داراي صلاحيت عام بوده و حق اتخاذ تصميم راجع به همه موضوعات را دارد به جز درمواردي كه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي مؤسسين و مجمع عمومي فوق مي باشد البته در خصوص انتخاب مديران وبازرسان نيز اين مجمع و مجمع عمومي مؤسس، داراي صلاحيت هستند كه قبلاً بدان اشاره گرديد .

5ـ ا نواع مجامع عمومي عادي:

مجمع عمومي عادي خود به دو نوع است:

ـ مجمع عمومي عادي سالانه: منظور از مجمع عمومي سالانه، همان مجمع عمومي عادي است به طور فوق‌العاده همان مجمع عمومي عادي است كه خارج از موعد مقرر در اساسنامه براي اتخاذ تصميم راجع به مسائلي كه از وظائف مجمع عمومي عادي است با همان شرايط مندرج ، برگزار ميگردد نحوه رأي گيري در مجمع عمومي عادي  به صورت فوق‌العاده،‌همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد.

توجه به اين نكته ضروري است كه نبايد مجمع عمومي فوق‌العاده را با مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده اشتباه گرفت. اين دو مجمع ،كاملاً جدا از هم هستند وهر كدام صلاحيت كاملاً مجزا از يكديگر دارند.

نكته: اگر مديران سازمان بخواهند در جلسه مجمع ، مسائلي را مطرح نمايند كه پاره‌اي از آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده و پاره‌اي ديگر در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد،مي توانند در يك روز هم مجمع عمومي فوق‌العاده و هم مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق‌العاده را دعوت نمايند. اما براي جلوگيري از انتقاد مرجع ثبت شركت رعايت موراد زير ضروري است.

ـ ساعت تشكيل دو جلسه مجمع، جدا از هم تعيين شود ، مثلاً يكي 10 الي 11 و ديگري 30/11 تا 30/12.

ـ بايستي  براي هر يك از دو مجمع، صورتجلسه‌ جداگانه نوشته شود.

ـ موارد فوق و نيز مواردي كه بايد درهر يك از مجامع ، رعايت شود در روزنامه كثير الانتشار ، درج گردد.

همزمان دليلي ندارد كه جلسه مجمع عمومي عادي سالانه و جلسه عمومي عادي به طور فوق‌العاده تشكيل شود زيرا مجمع عمومي عادي سالانه ميتواند راجع به همه مسائل مربوط به مجمع عمومي عادي و مجمع عادي به طور فوق‌العاده مي تواند اتخاذ تصميم نمايد.

نكته:اكثريت لازم براي تشكيل و اتخاذ تصميم درمجمع عمومي عادي :

ـ بار اول، حضور نصف بعلاوه يك اعضايي كه حق رأي دارند.

ـ بار دوم حضور هر تعداد از اعضاء كه حق رأي دارند تشكيل مي گردد.

ـ تصميمات درمجمع عمومي عادي با اكثريت نصف بعلاوه  يك حاضرين، لازم‌الاجرا است مگر درمورد انتخاب مديران و بازرسان كه با اكثريت نسبي اعضاء حاضر درمجمع به تصويب خواهد رسيد.

6ـ  نحوه فعاليت سازمان

معمولاً سه ارگان براي پيشبرد اهداف سازمان با يكديگر همكاري دارند.

ـ  ارگان تصميم گيرنده

ـ ارگان اداره كننده

ـ ارگان كنترل كننده

ارگان تصميم گيرنده سازمان، مجامع عمومي هستند كه از اجتماع اعضايي كه حقرأي دارند تشكيل مي شود. اين مجمع كه قبلاً شرح آن گذشت عبارت است از مجمع عمومي مؤسس، مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده.

7ـ برخي از مقررات مشترك راجع به مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده :

ـ دعوت مجامع:

دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده از طريق انتشار آگهي در يك روزنامه كثير الانتشار كه آگهي‌هاي مربوط به سازمان در آن منتشر مي شود بهعمل مي آيد . لازمك به يادآوري است كه روزنامه كثير الانتشار مورد نظر سازمان درهر مجمع عمومي عادي ساليانه،  براي انتشار هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي اعضاء تاتشكيل مجمع عمومي ساليانه بعد، تعيين مي گردد دعوت مجمع عمومي از جمله وظايف هيأت مديره مي باشد . درصورتي كه هيأت مديره در مواعد مقرر از دعوت مجمع عمومي خودداري نمايد، بازرس يابازرسان مكلفند رأساً اقدام به دعوت نمايند.

همچنين مي توان مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده را بدون ارسال دعوتنامه قبلي تشكيل داد، به شرط آنكه كليه اعضاء  سازمان در جلسه مجمع عمومي حضور داشته باشند و موضوع به اطلاع آنان رسيده باشد.

ضمنا اساسنامه سازمان مي تواند طريقي غير از نشر آگهي را نيز معين نمايد . براي مثال، ارسال دعوت نامه سفارشي دو قبضه باارسال ايميل، يادآوري مي گردد  فاصله زماني نشر آگهي و تاريخ تشكيل مجمع ، حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز است.

مواردي كه بايد در آگهي دعوت از مجامع عمومي درج شود:

در آگهي دعوت هر يك از مجامع بايد دستور جلسه به طور صريح ، تاريخ و محل تشكيل مجمع، ساعت و نشاني كامل قيد گردد. بنابراين  مجامع عمومي فقط راجع به موضوعاتي كه در آگهي منتشره به عنوان موضوع جلسه قيد شده تصميم گيري مي نمايند.

نكته : امروزه در آگهي‌هاي منتشره، گاهي عبارت زير آورده شده است .

در ساير مواردي كه در صلاحيت اين مجمع  ( مثلاً مجمع عمومي عادي) باشد .

قيد اين عبارت مجوزي براي مجمع عمومي در خصوص موضوعاتي كه صريحاً در آگهي منتشره به عنوان دستور جلسه قيد نشده است نخواهد بود، بنابراين هر گونه تصميم در خصوص دستور جلسه‌اي كه مشخصاً در آگهي درج نگرديده فاقد اثر قانوني است.

مصوبات مجامع با جمع شرايط زير معتبر است:

ـ موضوع تصويب شده جزء دستور جلسه باشد.

ـ مجمع در خصوص آن موضوع، صلاحيت قانوني براي رسيدگي و اتخاذ تصميم را داشته باشد ، بدين معني كه مجمع عمومي عادي در خصوص وظايفي كه صرفاً در حيطه اختيار مجمع عمومي فوق العاده است تصميم گيري ننموده است.

ـ اكثريت قانوني بدين معني است كه  اكثريت پيش بيني در اساسنامه سازمان در باب تشكيل و اتخاذ تصميم ، رعايت شده باشد.

نحوه دعوت جهت حضور در جلسات مجامع عمومي :

ـ دعوت از مجمع عمومي در ابتدا وظيفه هيأت مديره مي باشد كه رئيس هيأت مديره به نيابت از هيأت مديره اين وظيفه را ايفا مي نمايد .

ـ اگر هيئت مديره به اين وظيفه خود عمل نكند دعوت از مجمع عمومي از وظايف بازرس يا بازرسان است.

ـ همچنين تعدادي از اعضاء كه اساسنامه سازمان آن تعداد را معين مي كند هر موقع كه مصلحت بدانند مي توانند از هيأت مديره بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومي بنمايد . هيأت مديره مكلف است ظرف  مدت زماني كه در اساس نامه مشخص گرديده و در صورت مشخص نبودن ظرف مدت 20 روز اين درخواست را اجابت نمايد . در غير اينصورت تعداد اعضاء مجاز كه در اساسنامه پيش بيني گرديده است مي توانند از بازرسان يا بازرس بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومي نموده و در آگهي‌ منتشره اولاً به موضوع دستور جلسه مجمع و ثانياً به عدم اجابت درخواست از ناحيه  هيأت مديره و بازرسان اشاره خواهد شد.

اگر دعوت مديريت مديران سازمان سپري شده باشد و مراجع مكلف به دعوت مجمع عمومي (به استناد اساسنامه) به وظيفه خود عمل ننموده باشند هر ذينفعي مي تواند از مرجع صدور پروانه فعاليت (مرجع نظارت)‌ بخواهد اقدام به دعوت مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . همچنين در رابطه با تعيين بازرس نيز بدين صورت عمل خواهد شد و تا زماني كه مجمع عمومي اقدامك به انتخاب بازرس ننمايد بازرسان قبلي، انجام وظيفه خواهند نمود.

سؤال : ارسال كدام يك از مصوبات مجامع عمومي به مرجع صدور پروانه الزامي است؟

پاسخ: ارسال كليه مصوبات مجامع عمومي پس از امضاء نماينده  وزارت كشور به مرجع صدور پروانه الزامي است .

سؤال :  ارسال كداميك از مصوبات به مرجع ثبت شركتها الزامي است؟

1ـ  انتخاب مديران وبازرس يا بازرسان

2ـ تصويب تراز نامه

3ـ  هر نوع تغيير در اساسنامه سازمان و همچنين كاهش يا افزايش سرمايه آن

4ـ  انحلال سازمان و تصفيه آن وواگذاري آن به سازمان ديگر بر اساس اساسنامه

نحوه اداره جلسات مجامع عمومي:

جلسات مجامع عمومي به وسيله هيأت رئيسه‌اي اداره مي گردد، هيأت رئيسه مركب از يك رئيس، دو ناظر و يك منشي مي باشد، رئيس و ناظران، الزاماً بايد از اعضاء سازمان باشند، اما منشي مي تواند از اعضاء سازمان باشد و يا نباشد .

منشي و ناظران را خود مجمع انتخاب مي كنند اما علي‌الاصول ، رئيس هيئت مديره به طور معمول رئيس هيأت رئيسه خواهدبود، اما اگر جلسه مجمع، بحث عزل يا انتخاب مدير مطرح باشد در اين صورت رئيس هيأت رئيسه را نيز بايد خود مجمع انتخاب كند(البته باز هم مي توانند رئيس هيأت مديره را به عنوان رئيس مجمع انتخاب كنند).

نكته 1ـ صورتجلسه مجمع عمومي را هيأت رئيسه امضاء‌و سپس نماينده وزارت كشور اقدام به امضاء صورتجلسه مي نمايد،‌ بديهي است كه در اينصورت نماينده وزارت كشور نفياً يا اثباتاً اقدام به امضاء صورتجلسه مي نمايد و اگر نظري هم داشته باشد آن را در ذيل صورتجلسه نوشته و امضاء ميكند سپس گزارش مجمع را به هيأت نظارت گزارش مي نمايد .

نكته 2ـ نيازي به امضاء صورتجلسه توسط همه اعضاء نيست اما بايد توجه داشت ليست حضور و غيابي مي بايست تهيه شود كه همه اعضاء حاضر در جلسه اين ليست را امضاء كنند.

8ـ مديريت در سازمان:

مديريت در اين سازمان در دو بخش تقسيم مي شود:

ـ  هيأت مديره

ـ مدير عامل

9ـ هيأت مديره :

تعريفي از هيأت مديره

ـ مرجع صالح براي انتخاب اعضاء هيئت مديره ، مجمع عمومي مؤسس  و مجمع عمومي عادي مي باشد ،يعني مجمع عمومي مؤسس ، صلاحيت انتخاب اولين هيأت مديره را دارد و مجمع عمومي عادي (خواه ساليانه و خواه به طور فو‌ق‌العاده)‌ صلاحيت انتخاب اعضاء هيأت مديره بعدي راخواهند داشت .

بايد توجه داشت در سازماني كه به صورت هيأت امنايي اداره مي گردد،‌ انتخاب اولين مديران يا بازرسان بايد در صورتجلسه قيد و به امضاء  هيأت امنا برسد، ليكن در سازماني كه بصورت عضو پذير اداره مي شود اين وظايف به عهده مجمع عمومي مؤسسين است.

ـ مرجع صالح براي عزل اعضاء هيأت مديره ، مجمع عادي مي باشد.

ـ مرجع صالح براي تعيين حق‌الزحمه اعضاء هيأت مديره، مجمع عمومي مي باشد.

ـ بعد از مجمع عمومي ، هيأت مديره بالاترين مرجع براي اتخاذ تصميم راجع به اداره امور سازمان مي باشد.

ـ اعضاء هيأت مديره الزاماً بايد از  اعضاء رسمي سازمان باشند بنابراين نمي توان اعضاء هيأت مديره را از خارج از سازمان يا از اعضايي كه فاقد عضويت رسمي مي باشند انتخاب نمود.

ـ اشخاص ممنوع از عضويت در هيأت مديره  مستنداً دربندهاي الف ، ب و ت ماده 18 آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت‌ سازمانهاي مردم نهاد مصوب 8/5/85و ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي ذكر شده است، بنابراين اشخاصي كه به علت ارتكاب جرم از حقوق اجتماعي ممنوع شده‌اند از انتخاب شدن در دوران محروميت از حقوق اجتماعي محروم مي باشند.

محكوميت هاي قطعي كيفري در جرايم عمدي در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل است:

ـ محكومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد،‌ پنج سال از اجراي حكم.

 بايد توجه داشت كه در قانون مجازات اسلامي دو جرم وجود دارد كه مشمول جرائم حدي است كه منجربه قطع  عضو مي گردد. يكي سرقت حدي و ديگري محارب است.

ـ محكومان به شلاق درجرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم.

علاوه بر موارد فوق الذكر مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامي،‌ كساني كه به موجب حكم دادگاه به عنوان تتميم حكم تعريزي مدني از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند در مدت محروميت نمي توانند در هيأت مديره عضويت داشته باشند. (در خصوص بازرس نيز اين حكم صادق است )

در تبصره يك ماده 62 مكرر ق.م. ا. در تعريف حقوق اجتماعي آمده است:

حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور ج.ا.ا و ساير افراد مستقر در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:

قبال ذكر است كلمه از قبيل موضوع حقوق اجتماعي را حالت حصري خارج و به صورت تمثيلي بيان نموده است بنابراين آنچه كه در ذيل تبصره يك بند الف تا ح آمده است  از مصاديق تمثيلي حقوق اجتماعي است. در رابطه با عضويت در سازمانها مشخصاً مي بايست به بند ب تبصره مذكور اشاره نمود كه به استنادآن، عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند توجه دارد.

همانگونه  كه مي دانيم از جمله جمعيت‌هايي كه به موجب قانون اعضاء آن انتخاب مي گردند سازمانهاي مردم نهاد است.

علاوه بر موارد مذكور مستنداً به ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت اشخاص كه مشمول بند 1 و 2 ماده مذكور مي باشند، نمي توانند به عنوان هيأت مديره انتخاب شوند.

نكته: بايد توجه داشت صرف ارتكاب جرائم مذكور در ماده 64 قانون تجارت اسلامي موجب ممنوعيت دائمي شخص از عضويت درهيأت مديره نمي باشد بلكه ممنوعيت فقط در دوران محروميت از حقوق اجتماعي است.

ـ اعضاء هيأت مديره ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ، اگر عضو هيأت مديره شخص حقوقي باشد بايستي يكنفر نماينده (كه حتماً شخص حقيقي است)‌ براي عضو يت در سازمان معرفي نمايند.

ـ حداقل اعضاء هيأت مديره سازمان مردم نهاد در آئين نامه هيأت وزيران مصوب 8/5/84 مشخص نشده است ليكن حقوق دانان معتقدند كه تعداد هيأت مديره بايد عدد تاب باشد ، لذا حداقل تعداد هيأت مديره در سازمان بايد 3 نفر باشد تا در ر‌أي گيري و تصويب مصوبات دچار مشكل نگردد.

ـ حداكثر مدت مديريت در سازمان تعيين نشده است ليكن مستنداً به ماده 109 ق. ت  حداكثر مدت 2 است. ضمناً بايد توجه داشت كه اين مدت امري نيست. بنابراين اساسنامه سازمان مي تواند مدت كمتر يا بيشتري را تعيين نمايد .

ـ اعضاء  هيأت مديره بايد از بين خود يك رئيس  و يك نايب رئيس انتخاب نمايند اينكه رئيس را خود اعضاء هيأت مديره انتخاب مي كنند قاعده امري مي باشد ، بنابراين اساسنامه سازمان نمي تواند شخص خاصي را به عنوان رئيس يا نايب رئيس انتخاب نمايد و اگر اساسنامه سازمان واجد چنين حكمي باشد براي اعضاء هيأت مديره لازم‌الاتباع نخواهد بود.

ـ رئيس و نايب رئيس هيأت مديره بايستي شخص حقيقي باشند،‌برعكس اعضاء هيأت مديره ممكن است شخص حقيقي باشند يا حقوقي، البته در مورد اشخاص حقوقي بايد توجه داشت نماينده اي را كه شخص حقوقي معرفي  مي نمايد و قبلاً گفتيم الزاماً بايد شخص حقيقي باشد مي تواند  براي اين سمت انتخاب شود.

ـ وظايف رئيس هيأت مديره:

ـ عمده وظايف رئيس هيأت مديره به شرح ذيل است:

الف)‌دعوت هيأت مديره جهت تشكيل جلسه

ب) رياست جلسات هيأت مديره

ج)  دعوت مجمع عمومي به نمايندگي از هيأت مديره

د) رياست مجامع عمومي به عنوان رئيس هيأت رئيسه مجمع اگر بحث عزل و نصب مديران مطرح نباشد .

ـ براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور نصف بعلاوه يك اعضاء الزامي است.

نكته: اساسنامه سازمان مي تواند اين اكثريت را افزايش دهد.

ـ اتخاذ تصميم در جلسات هيأت مديره  با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود اساسنامه سازمان مي تواند اكثريت  ها را افزايش دهد ليكن حق كاهش آن را ندارد.

ـ‌ اگر بعد از انقضاء مدت مديريت به دلائلي مديران جديد انتخاب نشوند،‌ مديران سابق كماكان مدير فرض شده و كليه حقوق و مسئوليت مديريت متوجه آنها خواهد بود در مورد بازرسان چنين نصي در قانون تجارت وجود ندارد يعني بايد گفت با انقضاء مدت بازرسي حقوقي و تكاليف بازرسان نيز خاتمه مي پذيرد. البته بايد توجه داشت چون سازمان در هيچ زماني نمي تواند بدون بازرس باشد لذا مي توان در اساسنامه پيش بيني ننمود تا انتخاب  بازرس جديد بازرس قبلي كماكان در مسؤليت خود باقي بماند.  ضمن آنكه هر يك از اعضاء مي توانند از مرجع نظارتي تقاضاي برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب بازرسي را نمايد .

ـ يكي از وظايف مجمع عمومي عادي ساليانه تصويب ترازنامه سازمان مي باشد . تصويب ترازنامه به منزله مفاصا حساب مديران (تصويه حساب مديران) براي يكسال مالي است .

بايد توجه داشت اگر مديري مرتكب جرمي شده باشد  و مجمع بدون اطلاع از جرم مدير در اداره سازمان اقدام به تصويب ترازنامه بنمايد تصويب تراز نامه نمي تواند مانع از طرح شكايت عليه مدير باشد.

مستنداًً به ماده 276 لايحه اصلاحي قانون تجارت دارندگان يك پنجم سهام شركت مي‌توانند بر عليه هر يك از مديرانم متخلف اقامه دعوي نمايند، بايد توجه داشت منظور از اقامه دعوي در اين ماده فقط شامل دعوي حقوقي است يعني اينكه براي طرح شكايت كيفري داشتن نصاب مذكور شرط نمي باشد يعني هر يك از سهامداران بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر سهم دارند حق طرح شكايت كيفري بر عليه مدير يا مديران متخلف را دارند.

بنابراين مي توان از روح اين ماده استفاده كرد و در اساسنامه سازمان چنين امري را پيش بيني كرد كه به عنوان مثال در صورتي كه يك پنجم اعضايي كه حق رأي دارند مي تواند دعوي حقوقي عليه مديران را طرح نمايند ولي اين امر در مورد شكايت كيفري صادق نيست . يعني هر يك از اعضاء مي توانند رأساً اقدام به شكايت نمايند.

ـ مديران سازمان ممكن است موظف باشند و يا غير موظف .

در صورتي كه مدير موظف باشد مي توان با تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه و بر اساس قوانين و مقررات قانون كار كه هر ساله نرخ حقوق و دستمزد را پيش بيني مي كند حقوق مدير يا مديران را تعيين نمود  در رابطه با مديران غير موظف صرفاً مي توانند هزينه هايي  كه شخصاً مي پردازند مانند هزينه اياب و ذهاب و ساير هزينه هاي جاري ديگر را از سازمان دريافت مي نمايند.

ـ اعضاء هيأت مديره  در هر حال قابل عزل هستند تفاوت نمي كند كه مجمع عمومي مؤسس آنها را تعيين كرده باشد با مجمع عمومي عادي .

شرايط تشكيل جلسه براي عزل و حد نصاب و رأي گيري همان شرايط مقرر براي مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب مديران و بازرسان با اكثريت نسي مي باشد، خواهد بود.

ـ تعيين عضو علي‌البدل هيأت مديره در سازمانهاي مردم نهاد الزامي نيست ليكن براي اينكه در صورت عزل يا استعفاء  هر يك از اعضاء هيأت مديره و به منظور جلوگيري از تقليل اعضاء از حد نصاب پيش بيني شده در اساسنامه سازمان ضرورت ايجاب مي نمايد كه كليه سازمانهاي مردم نهاد در انتخاب هيأت مديره عضو علي البدل را نيز حسب مورد با توجه به تعداد اعضاء اصلي پيش بيني نمايند.

ـ در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسؤل امور سازمان و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر يك از اعضاء رسمي سازمان كه حق رأي دارد مي تواند از مراجع نظارتي در آيين نامه دعوت مجمع عمومي را براي انتخاب مديران تقاضا نمايد .

ـ هيأت مديره سازمان موظف است بعد از انقضاء سال مالي سازمان ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب تراز نامه و ساير اعمالي كه بر اساس اساسنامه بعهده هيأت مديره مي باشد دعوت نمايد.

10ـ بازرسي در سازمانهاي مردم نهاد:

موارد ذيل در خصوص بازرسي لازم به ذكر است:

ـ سازمان الزاماً بايد داراي بازرس اصلي باشد.

ـ بازرس اصلي سازمان محتمل است واحد باشد و ممكن است متعدد باشند. اگر بازرسان متعدد باشد بايستي گزارش واحدي را  تنظيم نمايند، اما موارد اختلاف بازرسان در آن قيد خواهد شد .

ـ با توجه به اينكه سازمان مردم نهاد هيچگاه نمي تواند بدون بازرس باشد بنابراين بايستي داراي بازرس علي البدل نيز باشد.

ـ بازرس مي تواند از اعضاء سازمان كه حق رأي دارد باشد و يا از اعضاء مذكور نباشد.

ـ بازرس ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد. چنانچه شخصيت حقوقي باشد مي‌بايد يك نفر را به عنوان بازرس به سازمان معرفي كند.

ـ اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه كلاً يا بعضاً محروم از حقوق اجتماعي هستند و همچنين محكومان به جرايم عمدي مندرج  در ماده 62 مكرر ق. م . ا. در مدت محروميت و مديران و مدير عامل سازمان و اقرباي نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم  از طبقه اول و دوم و همچنين هر كس  كه خود يا همسرش از  مديران سازمان بصورت موظفي حقوق دريافت مي نمايند،‌ موضوع ماده 147 ل.ا.ق.ت ممنوع از بازرسي مي باشند.

ـ‌ مرجع صالح براي انتخاب بازرس با بازرسان مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي مي‌باشد يعني مجمع عمومي مؤسس صلاحيت انتخاب اولين بازرسي يا بازرسان را دارد و مجمع عمومي عادي صلاحيت انتخاب بازرس يا بازرسان بعدي را دارد.

نكته: بايد توجه داشت  از آنجا كه در سازمانهاي مردم نهادي كه عضوپذير نيستند و به صورت امنايي اداره مي شوند تشكيل مجمع عمومي مؤسس ضروري نيست لذا اولين بازرسان از طريق صورتجلسه هيأت مؤسس انتخاب مي شوند.

ـ مرجع صالح براي تعيين حق‌الزحمه بازرسان ( موظف)، مجمع عمومي عادي مي باشد.

ـ مرجع صالح براي عزل بازرسان ، مجمع عمومي عادي مي باشد.

ـ اگر به دلايلي سازمان فاقد بازرس شود هر يك از اعضاء مي تواند با مراجعه به مرجع صدور پروانه درخواست تعيين بازرس نمايد در اين صورت آن مرجع در اسرع وقت ، دستور برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده براي تعيين بازرس را صادر مي نمايد.

وظايف بازرس:

ـ عمده وظايف بازرسان به شرح ذيل است:

الف) اظهار نظر در خصوص صحت و سقم ترازنامه ارائه شده  مديران

ب)‌ اظهار نظر در خصوص صحت و سقم ساير گزارشات ارائه شده هيأت مديره به مجامع عمومي

ج) دعوت اعضاء براي تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه هيأت مديره به وظيفه قانوني خود در اين خصوص عمل ننموده باشد.

د) در صورت مشاهده تخلف از مديران گزارش آن را بايد به اولين مجمع عمومي ارائه نمايد .

هـ) اگر اقدام مدير در اداره سازمان جرم باشد  اعلام اين جرم به مراجع قضايي

ـ اگر مجمع عمومي بدون استماع گزارش بازرسان اقدام به تصويب ترازنامه و گزارشات سازمان بنمايد چنين تصميمي باطل و بلااثر است .

ـ اگر مجمع عمومي بر اساس گزارش بازرساني كه به موجب قانون ممنوع از انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند اقدام به تصويب ترازنامه و گزارشات سازمان نمايند چنين تصويبي باطل و بلااثر است.

11ـ مديرعامل:

ـ سازمان الزاماً بايد داراي مدير عامل باشد، مدير عامل ممكن است واحد باشد يا متعدد. اگر متعدد باشد اصل بر اجتماع مدير عاملان متعدد است . مگر آنكه استقلال آنها مورد تصريح قرار بگيرد . در صورت تعدد مدير عاملان اصطلاحاً به آنها هيأت عامل اطلاق مي‌گردد.

ـ مدير عامل اصطلاحاً به آنها هيأت عامل اطلاق مي گردد.

ـ مديرعامل الزاماً بايد شخص حقيقي باشد. (برعكس اعضاء هيأت مديره كه گفتيم محتمل است شخص حقوقي هم باشد)‌

ـ مدير عامل ممكن است هم عضو هيأت مديره باشد و هم عضو آن نباشد .

ـ مدير عامل ممكن است از اعضاء سازمان باشد و هم از اعضاء آن نباشد.

ـ مدير عامل سازمان در عين حال نمي تواند رئيس هيأت مديره همان سازمان باشد مگر اينكه سه چهارم رأي حاضرين در مجمع عمومي را قبلاً در اين خصوص كسب نمايد.

ـ يك شخص مي تواند در  عين حال درچندين سازمان عضو ‌هيأت مديره باشد.

ـ يك شخص مي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره چندين سازمان باشد.

ـ مدير عامل سازمان ممكن است در عين حال رئيس هيأت مديره سازمان ديگر نيز باشد.

ـ مرجع صالح براي انتخاب، عزل و تعيين حق الزحمه مدير عامل، هيأت مديره مي باشد.

ـ  مدير عامل در حدود اختيارات تفويض شده از ناحيه هيأت مديره و اساسنامه، نماينده سازمان محسوب مي گردد.

ـ مشخصات مديرعامل و مسؤلان سازمان بايستي در روزنامه رسمي ‌،‌ آگهي شود.

ـ‌ اشخاصي كه به موجب قانون محروم از حقوق اجتماعي هستند و عضويت آنها در هيأت مديره ممنوع است از انتخاب به عنوان مدير عامل نيز ممنوع هستند.

12ـ مسئوليت مديران در سازمان:

با استفاده از روح حاكم در قوانين موضوعه مي توان گفت مسؤليت مديران سازمان در قبال سازمان و اعضاء  ، همان مسئوليتي است كه وكيل در قبال موكل دارد.  يعني اينكه همچنانكه اگر وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز نمايد مسؤل است مدير هم چنين وضعيتي دارد.

مسؤليت اشخاص به سه صورت زير امكان پذير است:

1ـ مسؤليت انفرادي 2ـ مشترك 3ـ تضامني

مسؤليت انفرادي جايي حاكم است كه مسؤل سازمان، واحد باشد و مسؤليت مشترك و تضامني جايي حاكم است كه مسؤلين متعدد باشد. در تمام موارد فوق مديران مرتكب تخلف شده‌اند؛ليكن مسؤليت مشترك زماني است كه مديران سازمان در چارچوب اساسنامه اقدام نموده كه موجب خسارت  اشخاص ثالث گرديده است و دارايي سازمان براي تأمين خسارت وارده كافي است، مسؤليت تضامني زماني است كه  مديران خارج از اختيارات مقرر در اساسنامه سازمان اقدام نموده كه موجب خسارت اشخاص ثالث گرديده باشد و دارايي سازمان براي تأمين خسارت وارده كافي نيست، به همين دليل در ماده 14 قانون مسؤليت مدني آمده است: هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضاماً مسؤل جبران خسارات وارده هستند.

در اين مورد ميزان مسؤليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

13ـ انحلال سازمان :

موارد انحلال سازمان مردم نهاد به شرح ذيل است :

ـ در صورتني كه سازمان براي مدت معيني تشكيل  گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.

ـ هر زماني كه مجمع عمومي فوق‌العاده به هر علتي رأي به انحلال سازمان بدهد.

ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه در انحلال سازمان

ـ در صورتي كه سازمان براي تحقق منظور خاص تأسيس شده و آن منظور محقق گردد.

انحلال سازمان به دو شكل صورت مي پذيرد :

الف) انحلال اختياري:  كه توسط  مديران سازمان حسب مورد مستند به بند 1 و 2 و3 و 4 از موارد انحلال سازمان يا بر اساس مفاد مقرر در اساسنامه صورت خواهد پذيرفت.

در صورتي كه در اساسنامه ، مدير تصفيه تعيين نشده باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت پس از رسيدگي  به حسابها،‌تسويه بدهي‌ها ، وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غيرمنقول) دارايي سازمان را به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده خواهد رساند.

در صورتي كه حدود اختيارات مديران تصفيه در اساسنامه معين نگرديده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده حدود اختيارات را تعيين مي نمايد .

هيأت مذكور موظف است نتيجه اقدامات خود را به مرجع صدور پروانه فعاليت ارائه نمايد.

ب) انحلال اجباريك‌با استناد به بند 3 از موارد انحلال، انحلال سازمان اجباري بوده و اعم از آنكه دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي و يا بر اساس تقاضاي كميسيون نظارت يا اشخاص اقدام به انحلال نمايد؛ در صورتي كه اساسنامه سازمان، متصدي امر تصفيه را معين نكرده باشد، دادگاه صادر كننده حكم در ضمن صدور حكم انحلال، يك يا چند نفر را براي امر تصفيه معين مي كند.




jm_ing1.jpg

دبيرخانه هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد استان




56ع.gif تلفن تماس : 8514889 - 0511


4gryyz8.gif




 

وحدت از منظر امام خميني (ره  


سال نوآوري وشكوفايي در امتداد.....


 

 راهكارهاي تحقق وحدت


 

بزرگترين سازمان مردم نهاد جهان

 

نيكوكاري در قرآن


 

مشاركت زنان در جامعه اسلامي





منبع :
تعداد بازدیدها : ۱۱۴۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان